كردند ولى ما روى نكته‌اى بدان تكيه نداريم : و آن اينكه بحثى است كه اصل اوّلى در معاملات چيست ؟ آيا اصل در هر معامله‌اى لزوم است مگر مواردى كه به دليل خاص استثناء شده و جواز آنها ثابت شده است مثل هبه ، وكالت و . . . ؟ يا اصل اوّلى در هر معامله جواز است مگر معاملاتى كه به دليل خاص لزوم آنها ثابت شده مثل بيع ، اجاره و . . . ؟ و ثمرهء اين اصل عند الشك ظاهر مىشود . آنگاه گروهى اصالة الجواز را اختيار كرده‌اند چه اينكه از مختلف علّامه در باب سبق و رمايه همين مستفاد مىشود و اكثريت اصالة اللزوم را اختيار كرده‌اند و بحثش در اوّل خيارات خواهد آمد . حال استناد به اصالةُ بقاء يد المشترى با مبناى اصالة الجواز دمساز است و گرنه با اصالة اللزوم نوبت به استصحاب بقاء يد و سلطنت نمىرسد . و ما مبناى اصالة اللزوم را قبول داريم ، از اين روى به اصل مذكور ( اصل بقاء يد . . . ) استناد نكرديم . قوله : و امّا دعوى : در واقع اين ادّعا ، دليل سوّمى به نفع بايع است كه نتيجه‌اش تقديم قول بايع است : شكّ در اينكه عين خارجى منطبق بر معقود عليه هست يا نه ؟ عين با صفاتى كه مورد عقد بود به مشترى منتقل شد يا خير ؟ حقّ مشترى به او و اصل شد يا نه ؟ بايع به عقدش وفاء كرد يا نه ؟ مشترى ملتزم به تملّك همين عين موجود در قبال ثمن شده يا خير ؟ ( كه نتيجهء اين شكوك يك سلسله اصول بود : اصل عدم انطباق ، اصل عدم انتقال ، اصل عدم وصول حق ، اصل عدم وفاء ، اصل عدم التزام مشترى ) ولى اين شكوك مسبّب هستند از شك در تغيّر و عدم تغيّر كه آيا تغييرى در مبيع پيش آمده يا خير ؟ اگر تغيّرى حادث شده باشد نوبت به اصول مذكور مىرسد ولى اگر تغيّرى حادث نشده باشد جاى اصول مزبور نيست ، و ما در خود تغيّر و عدم تغيّر اصل عدمى جارى مىكنيم و مىگوييم : الاصل عدم التغيّر و در نتيجه نوبت به اصول مزبور نمىرسد ، چون با وجود اصل سببى جاى اصلهاى مسبّبى نيست . و اثر اصل عدم تغيّر عبارتست از لزوم معامله و وجوب وفا مشترى به آن و عدم جواز و تزلزل معامله . قوله : فهى مدفوعة : اصل مذكور به سه بيان قابل جريان نيست : اوّلًا از نوع استصحاب قهقرائى است زيرا زمان حال ( بعد از قبض و اقباض ) معلوم